مستجدات تطبيق سلم الرواتب المقترح

أكدت اللجنة المالية النيابية في إعلان صادر اليوم الأربعاء 21 شباط 2024 وجود صعوبة تواجه تطبيق سلم الرواتب الموظفين المقترح، وأشارت اللجنة إلى أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا السلم قد أبدت أيضًا بعض المخاوف والتحفظات بشأن تطبيقه.

ويعد سلم الرواتب الموظفين المقترح مسألة حساسة ومهمة، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الرواتب وتحسين الظروف المعيشية للموظفين، ومع ذلك، فإن التطبيق الفعلي لهذا السلم يواجه تحديات عديدة.

وتعتبر الصعوبات المحتملة في تطبيق سلم الرواتب تشمل مسائل مالية وإدارية وقانونية، فقد تكون هناك صعوبة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ السلم وتحمل النفقات الإضافية التي قد تنجم عنه،كما قد تتطلب عملية التطبيق إجراءات إدارية معقدة وتعديلات قانونية لضمان أليات تنفيذ سليمة.

على الرغم من التحديات المذكورة، فإن اللجنة المالية النيابية تعمل على دراسة ومراجعة السلم المقترح بالتعاون مع الجهة المعنية، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والمستدامة لتطبيق السلم، ومن المتوقع أن يتم البحث في السبل اللازمة للتغلب على الصعوبات المحتملة وضمان نجاح تنفيذ السلم بشكل فعال وعادل.

إقراء أيضًا: تفاصيل سلم الرواتب الجديد في العراق

تصريحات اللجنة المالية النيابية بخصوص سلم الرواتب

وفيما يتعلق بتصريحات اللجنة المالية النيابية صرح عضو اللجنة محمد الخزاعي بأن تطبيق سلم الرواتب موظفي الدولة العراقية يقتصر بشكل حصري على صلاحيات الحكومة العراقية، وأن مجلس النواب ليس له أي تدخل في إضافة أي مصروفات ضمن قانون الموازنة أو رواتب الموظفين، حيث يعتبر ذلك جزءًا من اختصاصات الجهة التنفيذية فقط.

وأشار الخزاعي إلى أن هناك صعوبة في تنفيذ السلم الجديد للرواتب، حيث يتطلب ذلك إضافة مبالغ مالية كبيرة جدًا، ويواجه صعوبة خاصة في ظل زيادة عدد الموظفين بشكل كبير خلال الفترة الماضية وإضافة رواتب الموظفين الجدد، وبناءً على ذلك، ترى الحكومة أنها تواجه صعوبات مالية في القيام بهذه الخطوة في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تصريحاته عن آخر تطورات تعديل سلم رواتب الموظفين، وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضوره لـ بغداد اليوم، أن تعديل سلم الرواتب يتطلب تعديل وإلغاء 34 قانونًا وقرارًا بسبب تعارضها مع القرارات السابقة، وهذا يتطلب دراسة مستفيضة وبحثًا شاملًا.

وأضاف السوداني: لقد اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات المالية للرواتب الدنيا، وذلك لتجنب الانتظار لتعديل سلم الرواتب، وبهذا يشير إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوات لتحسين الأوضاع المالية للموظفين من خلال زيادة الرواتب الأدنى، في انتظار إجراء التعديلات اللازمة على السلم الحالي.

ومن المعروف أن تعديل سلم الرواتب يشكل تحديًا كبيرًا نظرًا للتعقيدات القانونية والمالية المرتبطة به،ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في العمل على دراسة السلم المقترح وتقييم تأثيره الشامل قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لتعديله وتطبيقه على أرض الواقع.

يظل هذا الموضوع  قيد المتابعة ومن المتوقع أن تستمر الحكومة واللجنة المالية النيابية في مناقشة ودراسة السلم المقترح لإيجاد الحلول الملائمة والمستدامة لتحقيق التوازن في توزيع الرواتب وتحسين الأوضاع المالية للموظفين في المستقبل.